تصاعد الانقلابات في منطقة الساحل بأفريقيا

شهدت الديمقراطية في غرب ووسط إفريقيا تراجعاً ملحوظا ، مع تزايد القلق بشأن الارتفاع الأخير في الانقلابات العسكرية ، خاصة في منطقة الساحل. و يمكن تلخيص الانقلابات في محاولات قوية ومفاجئة لإطاحة القادة من خلال إزاحة غير ديمقراطية للحكومة. غالبًا ما يقودها الجيش أو الجماعات المتمردة أو ديكتاتور واحد في بعض الأحيان، و يظل الهدف النهائي للانقلاب هو نقل السلطة من القمة. من جهة أخرى، تعتبر الثورات انتفاضة جماهيرية تهدف إلى تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلد.

تندلع الانقلابات بشكل عام في ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة ، التي تعزز بدورها انعدام الأمن. وينعكس هذا بشكل خاص في منطقة الساحل ، حيث ابتليت المنطقة بالجفاف والجوع الشديد والتمرد العنيف لسنوات عديدة. و يعد افتقار القادة إلى الشرعية ،في أعين مواطنيهم أو القوات المسلحة، سببا آخر لظاهرة الانقلابات ، كما شهد القارة مع الرئيس كوندي في غينيا.

تصاعد الحكم الديمقراطي في مناطق الانقلابيين

منذ خمسينيات القرن الماضي ، شهدت إفريقيا أكبر عدد من الانقلابات في العالم ، إذ شهدت 45 دولة إفريقية من أصل 54 محاولة انقلاب واحدة على الأقل.و من بين 486 محاولة انقلاب مسجلة على مستوى العالم ، شهدت إفريقيا 214 محاولة. وقد ضمت منطقة غرب إفريقيا والساحل ، المعروفة سابقًا باسم "حزام الانقلاب" في القارة ، 126 من المحاولات.كما شهدت كل من بوركينا فاسو وتشاد وغينيا والسودان ومالي انقلابات عسكرية ناجحة و ذلك في غضون العامين الماضيين.

و بينما لا تزال حوادث الانقلابات منتشرة في مناطق معينة في إفريقيا ، فإن مفهوم الحكومات الديمقراطية مستقر في القارة منذ الثمانينيات ، وعلى الأخص في غرب إفريقيا. وتستمر الثقافة الديمقراطية في التقدم في أجزاء أخرى من القارة. وقد أدى الاستخدام المتزايد لأنظمة التصويت البيومترية ، وزيادة المشاركة المدنية عبر قنوات التواصل الاجتماعي ، إلى المزيد من المساءلة وتحسين الأمن الانتخابي. ولدول مثل ليبيريا وسيراليون حوادث تاريخية من الانقلابات العنيفة والاستبداد والحرب الأهلية؛ ومع ذلك ، فقد أظهرت انتخاباتها الديمقراطية الأخيرة في عامي 2017 و 2018 على التوالي انتقالًا سلميًا للسلطة إلى حد كبير ، حيث تمكن كلا البلدين من إعادة جولات الانتخابات الرئاسية في ظروف ملائمة.

و يتفق معظم الخبراء على أن وتيرة الانقلابات الأفريقية عرفت انخفاضا خلال العقدين الماضيين. غير أن في عام 2019 ، بدأت الأرقام في الارتفاع من جديد. حيث تم الإبلاغ عن انقلاب واحد فقط في عام 2020 ، في حين وقعت ستة انقلابات أخرى أو محاولات انقلاب في جميع أنحاء القارة في 2021.

وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التراجع الديمقراطي الذي لوحظ في جميع أنحاء إفريقيا بأنه "وباء الانقلابات". وعزا هذه الظاهرة إلى الانقسامات الجيوسياسية القوية داخل الدول ، والتي تفاقمت بسبب التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء COVID-19 على البلدان.

واتر محاولات الانقلابات الناجحة من 1952 إلى 2022.

حلم الديمقراطية

لا تزال الانقلابات تحديا في البلدان ذات الديمقراطيات الهشة ، حيث تسوء الخدمات ، و ينعدم الأمن الغذائي و ينتشرالتمرد. وغالبًا ما يدعم المواطنون التدخل العسكري على أمل أن يمهد الطريق لحكم مدني أكثر فعالية ، لا من أجل الرغبة في العيش في نظام استبدادي. على سبيل المثال ، دعم مواطنو غينيا ومالي الانقلابات التي أطاحت بالرئيس كوندي والرئيس كيتا ، لكن الدراسات الاستقصائية التي أجراها مؤخرًا أفروباروميتر وجدت أن 76٪ من الغينيين و 70٪ من الماليين يرفضون الحكم العسكري.

على الرغم من التواتر الكبير للديكتاتوريات التي يقودها الجيش والحكام المستبدين في بعض أجزاء إفريقيا ، فإن نسبة كبيرة من الأفارقة تدعم الديمقراطية. إذ يسعى مواطنو القارة إلى القدرة على التأثير في القرارات المتخذة بشأن مستقبل دولهم وإسماع صوتهم، حيث قال 69٪ أن "الديمقراطية أفضل من أي نوع آخر من الحكم".

إذ يمكن الحكم الذي يقوده المدنيون من تحسين سيادة القانون ، وحرية التعبير ، والانتقال السلمي للسلطة ، وحماية أفضل لحقوق الإنسان. وأظهرت دراسة حديثة أن الديمقراطيات الأفريقية تحقق في المتوسط نموًا اقتصاديًا أعلى وهي أفضل في تقديم الخدمات حيث يتم توجيه الاستهلاك الحكومي نحو الأغراض العامة بعيدًا عن الاحتياجات الخاصة. وقد ثبت أن هذه الميزات أكثر فعالية كلما طالت مدة الحكم الديمقراطي. في المقابل ، فإن الأنظمة العسكرية ، مثل تلك التي سيطرت مؤخرًا في بوركينا فاسو والسودان ، لها تاريخ طويل في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض التقدم الاقتصادي.

مستقبل يبعث على الأمل رغم عدم وضوحه

على الرغم من الاضطراب وتكرار الانقلابات العسكرية في بعض المناطق الإفريقية ، لا تزال الديمقراطية هي الشكل الرائد للحكومة في جميع أنحاء القارة. حيث يواصل المواطنون الأفارقة التعبير على رغبتهم في المزيد من الديمقراطية و ليس العكس. و إذ تسعى الشعوب إلى حكم ديمقراطي خاضع للمساءلة. كما يركز العديد من المواطنين في البلدان الإفريقية الواقعة تحت الحكم العسكري الاستبدادي على المقاومة والانتفاض ضد الأنظمة وعنفها ، على الرغم من المخاطر المرتبطة بذلك. وتستمر الاحتجاجات والنداءات للمجتمع الدولي من ليبيا ومالي وغينيا ، مما يدل مرة أخرى على أن الكفاح من أجل بلد ديمقراطي ومستقر اقتصاديًا هو حريق لن يتم إخماده.